صنفت هيئة الضمان والتأمين على المخاطر الألمانية والدولية ''هيرمس'' الجزائر ضمن الدرجة الخامسة وما قبل الأخيرة في مجال تقييم المخاطر للدول لسنة 2009، على خلفية التغييرات المستمرة في التشريعات والقوانين الاقتصادية وبروز هشاشة الاقتصاد الجزائري بالنظر لارتباطه الكبير بالمحروقات.
وقد أدرجت الهيئة الدولية التي تنتمي إلى أكبر الهيئات الدولية في مجال التأمين على المخاطر وعلى التجارة الخارجية والاستثمار وتتمتع بتأثير كبير في الأوساط المالية والاقتصادية الأوروبية، الجزائر ضمن 45 بلدا تعرف ضعفا هيكليا عميقا وصعوبات كبيرة في مناخ الأعمال والاستثمار.وغالبا ما يتقاطع تقييم الهيئة الألمانية مع أبرز وأهم هيئات الضمان والتأمين المنضوية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تشمل أكبر الدول الصناعية، حيث تشمل كلا من اكزيم بنك الأمريكية وجي أكزيم بنك اليابانية وكوفاس الفرنسية ودوكروار البلجيكية وأوجي سي دي البريطانية بالخصوص، إذ تقوم الهيئات الرئيسية بتقديم تقييم موحد للمخاطرة حسب الدول.
وقد أشار التقييم العام لسنة 2009 لهيئة الضمان الألماني هيرمس إلى أن الجزائر تصنف في الدرجة الخامسة أي ''ج''، وتتصف هذه الدرجة بـ ''ضعف هيكلي عميق وضرورة اعتماد إصلاحات وتطبيقها ووجود مخاطر عالية لأزمة تمويل خارجي وصعوبات كبيرة في مجال مناخ الأعمال، إلى جانب ضعف سياسي ومخاطر عالية لعدم الاستقرار، ويشمل عدم الاستقرار في الجوانب السياسية والاقتصادية وتلك التي تخص التشريعات والقوانين التي تضفي غموضا أكبر لدى المستثمرين، وأخيرا ضعف القدرة على رد الفعل أمام الأزمات الاقتصادية.
ويلاحظ أن الدرجة الخامسة أو ''ج'' تضم بالخصوص كلا من مصر والجزائر وليبيا والغابون والكامرون وغانا وتنزانيا وموزمبيق، في حين أدرج المغرب في الدرجة الرابعة ''ب'' وأدرجت تونس وجنوب إفريقيا في الدرجة الثالثة أو ''ب ب''، وهو أفضل تصنيف بالنسبة للدول الإفريقية.
المصدر :الجزائر: حفيظ صواليلي
وقد أدرجت الهيئة الدولية التي تنتمي إلى أكبر الهيئات الدولية في مجال التأمين على المخاطر وعلى التجارة الخارجية والاستثمار وتتمتع بتأثير كبير في الأوساط المالية والاقتصادية الأوروبية، الجزائر ضمن 45 بلدا تعرف ضعفا هيكليا عميقا وصعوبات كبيرة في مناخ الأعمال والاستثمار.وغالبا ما يتقاطع تقييم الهيئة الألمانية مع أبرز وأهم هيئات الضمان والتأمين المنضوية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تشمل أكبر الدول الصناعية، حيث تشمل كلا من اكزيم بنك الأمريكية وجي أكزيم بنك اليابانية وكوفاس الفرنسية ودوكروار البلجيكية وأوجي سي دي البريطانية بالخصوص، إذ تقوم الهيئات الرئيسية بتقديم تقييم موحد للمخاطرة حسب الدول.
وقد أشار التقييم العام لسنة 2009 لهيئة الضمان الألماني هيرمس إلى أن الجزائر تصنف في الدرجة الخامسة أي ''ج''، وتتصف هذه الدرجة بـ ''ضعف هيكلي عميق وضرورة اعتماد إصلاحات وتطبيقها ووجود مخاطر عالية لأزمة تمويل خارجي وصعوبات كبيرة في مجال مناخ الأعمال، إلى جانب ضعف سياسي ومخاطر عالية لعدم الاستقرار، ويشمل عدم الاستقرار في الجوانب السياسية والاقتصادية وتلك التي تخص التشريعات والقوانين التي تضفي غموضا أكبر لدى المستثمرين، وأخيرا ضعف القدرة على رد الفعل أمام الأزمات الاقتصادية.
ويلاحظ أن الدرجة الخامسة أو ''ج'' تضم بالخصوص كلا من مصر والجزائر وليبيا والغابون والكامرون وغانا وتنزانيا وموزمبيق، في حين أدرج المغرب في الدرجة الرابعة ''ب'' وأدرجت تونس وجنوب إفريقيا في الدرجة الثالثة أو ''ب ب''، وهو أفضل تصنيف بالنسبة للدول الإفريقية.
المصدر :الجزائر: حفيظ صواليلي
0 التعليقات:
إرسال تعليق