وجهت الجزائر دعوة للهيئات الحقوقية الدولية التي أسندت لها مهام استطلاع وحماية حق حرية الرأي والتعبير ومكافحة العنف ضد المرأة، لزيارة الجزائر خلال السنة الجارية. وقدمت الجزائر أفكارا يجري استغلالها في المنابر والمحافل الدولية بهدف تعرية جرائم وممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال حقبة احتلاله الممتدة من 1830 إلى .1962
دعا وزير الخارجية، مراد مدلسي، الهيئات الحقوقية الدولية، التي كلفتها الأمم المتحدة بمهام استطلاع وحماية حق حرية الرأي والتعبير ومكافحة العنف ضد المرأة والحق في التربية والصحة التغذية والسكن، لزيارة الجزائر خلال سنة .2010 وأعلن وزير الخارجية، في كلمة ألقاها أول أمس بجنيف خلال اجتماع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التزام الجزائر بالتعاون ''الكامل'' وتقديم كل التسهيلات لهذه الهيئات من أجل ضمان نجاح مهامها في الجزائر.في سياق آخر، دعا مراد مدلسي المجتمع الدولي المنضوي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المشتغلة بملف حقوق الإنسان إلى إعادة النظر في ممارسات دول الاستعمار وانعكاساتها السلبية على السكان. ويعتبر هذا الموقف الرسمي من جانب الجزائر تجاه الاستعمار مقدمة لحملة جزائرية شرعت في تنفيذها السلطات العمومية، عبر استغلال منابر المحافل الدولية لتعرية جرائم وممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال حقبة احتلاله الممتدة من 1830 إلى .1962
وضمّن مدلسي كلمته مطلبا جزائريا يتمثل في دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بـ''مراجعة جدية للضمير، حول ما قام به من أجل تحسين المصير المأساوي للسكان من ضحايا الاحتلال الأجنبي''. وتنم هذه العبارة عن روح مبادرة البرلمان الجزائري لاقتراح قانون يجرّم ما اقترفه الاحتلال الفرنسي في الجزائر، ويعري الفظائع التي ارتكبها من إبادة جماعية للسكان وإجراء تفجيرات نووية بين سنتي 1957 و1966 لا تزال مخلفاتها ظاهرة على الطبيعة والإنسان في الصحراء الجزائرية، بالإضافة إلى سياسة المسخ والطمس الثقافي والديني التي اعتمدها المستعمر ضد السكان.
وفي هذا السياق، أوضح مدلسي بأن ''مراجعة جدية للضمير واجبة بخصوص ما قام به المجلس من أجل تحسين المصير المأساوي للسكان ضحايا الاحتلال الأجنبي..''، في إشارة إلى مسألة الاعتذار والتعويض المعنوي والمادي، مطالبا بإسقاط هذا التحليل على ما يجري في مناطق تشهد نزاعات في العالم تتصدرها قضية الصحراء الغربية وفلسطين المحتلتان.
وأضاف مدلسي أن مواصلة التفكير المؤسساتي حول سير وطرق عمل المجلس ''لا ينبغي أن تبعد نظره عن الطابع الاستعجالي للمهام التي تشكل حقيقة وجوده (أي المجلس) ألا وهي الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان على أرض الواقع وحماية الضحايا''.
في ذات الصدد، تساءل الوزير: ''إلى أي حد استجاب المجلس لتطلعات هؤلاء وكذا لنصوص المادة الأولى من العقد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا للمادة الأولى من العقد المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟''.
وكانت الجزائر استضافت، في 20 فيفري الماضي، اجتماعا غير رسمي لسفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي، خصص لإعداد اقتراحات لمراجعة آليات عمل المجلس، المتهم باعتماد سياسة الكيل بمكيالين تجاه الدول الصغيرة والضعيفة، وتحوله إلى أداة في يد الدول الكبرى والاستعمارية.
وخلال نفس الاجتماع، انتقد مدلسي الدول الكبرى واتهمها بتوظيف ورقة حقوق الإنسان لإحكام قبضتها والإبقاء على نفوذها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي ترفض ذلك. وقال في هذا الصدد ''إن مسالة حقوق الإنسان ليست حكرا على أي منطقة من العالم أو ثقافة أو حضارة مولدة بشكل حصري للديمقراطية وحقوق الإنسان''، مشيرا ضمنيا إلى جرائم الاستعمار الأجنبي بقوله: ''الكفاح التحرري الذي خاضه الشعب الجزائري تمت قيادته باسم أول حق من حقوق الإنسان... وبحكم ارتباطنا الوثيق بماضينا، لم نكف منذ استقلالنا عن المطالبة بالحق ذاته للشعوب الأخرى التي لا تزال تقبع تحت الاحتلال الأجنبي''. قبل أن يجري مقارنة بين ما ارتكبه الاحتلال الفرنسي وغيره، مع العمل الذي قام به الأمير عبد القادر سنة 1860 من أجل إنقاذ حياة الأقليات المسيحية واليهودية في سوريا تحت عنوان ''حقوق الإنسانية''.
دعا وزير الخارجية، مراد مدلسي، الهيئات الحقوقية الدولية، التي كلفتها الأمم المتحدة بمهام استطلاع وحماية حق حرية الرأي والتعبير ومكافحة العنف ضد المرأة والحق في التربية والصحة التغذية والسكن، لزيارة الجزائر خلال سنة .2010 وأعلن وزير الخارجية، في كلمة ألقاها أول أمس بجنيف خلال اجتماع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التزام الجزائر بالتعاون ''الكامل'' وتقديم كل التسهيلات لهذه الهيئات من أجل ضمان نجاح مهامها في الجزائر.في سياق آخر، دعا مراد مدلسي المجتمع الدولي المنضوي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المشتغلة بملف حقوق الإنسان إلى إعادة النظر في ممارسات دول الاستعمار وانعكاساتها السلبية على السكان. ويعتبر هذا الموقف الرسمي من جانب الجزائر تجاه الاستعمار مقدمة لحملة جزائرية شرعت في تنفيذها السلطات العمومية، عبر استغلال منابر المحافل الدولية لتعرية جرائم وممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال حقبة احتلاله الممتدة من 1830 إلى .1962
وضمّن مدلسي كلمته مطلبا جزائريا يتمثل في دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بـ''مراجعة جدية للضمير، حول ما قام به من أجل تحسين المصير المأساوي للسكان من ضحايا الاحتلال الأجنبي''. وتنم هذه العبارة عن روح مبادرة البرلمان الجزائري لاقتراح قانون يجرّم ما اقترفه الاحتلال الفرنسي في الجزائر، ويعري الفظائع التي ارتكبها من إبادة جماعية للسكان وإجراء تفجيرات نووية بين سنتي 1957 و1966 لا تزال مخلفاتها ظاهرة على الطبيعة والإنسان في الصحراء الجزائرية، بالإضافة إلى سياسة المسخ والطمس الثقافي والديني التي اعتمدها المستعمر ضد السكان.
وفي هذا السياق، أوضح مدلسي بأن ''مراجعة جدية للضمير واجبة بخصوص ما قام به المجلس من أجل تحسين المصير المأساوي للسكان ضحايا الاحتلال الأجنبي..''، في إشارة إلى مسألة الاعتذار والتعويض المعنوي والمادي، مطالبا بإسقاط هذا التحليل على ما يجري في مناطق تشهد نزاعات في العالم تتصدرها قضية الصحراء الغربية وفلسطين المحتلتان.
وأضاف مدلسي أن مواصلة التفكير المؤسساتي حول سير وطرق عمل المجلس ''لا ينبغي أن تبعد نظره عن الطابع الاستعجالي للمهام التي تشكل حقيقة وجوده (أي المجلس) ألا وهي الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان على أرض الواقع وحماية الضحايا''.
في ذات الصدد، تساءل الوزير: ''إلى أي حد استجاب المجلس لتطلعات هؤلاء وكذا لنصوص المادة الأولى من العقد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا للمادة الأولى من العقد المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟''.
وكانت الجزائر استضافت، في 20 فيفري الماضي، اجتماعا غير رسمي لسفراء والممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي، خصص لإعداد اقتراحات لمراجعة آليات عمل المجلس، المتهم باعتماد سياسة الكيل بمكيالين تجاه الدول الصغيرة والضعيفة، وتحوله إلى أداة في يد الدول الكبرى والاستعمارية.
وخلال نفس الاجتماع، انتقد مدلسي الدول الكبرى واتهمها بتوظيف ورقة حقوق الإنسان لإحكام قبضتها والإبقاء على نفوذها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي ترفض ذلك. وقال في هذا الصدد ''إن مسالة حقوق الإنسان ليست حكرا على أي منطقة من العالم أو ثقافة أو حضارة مولدة بشكل حصري للديمقراطية وحقوق الإنسان''، مشيرا ضمنيا إلى جرائم الاستعمار الأجنبي بقوله: ''الكفاح التحرري الذي خاضه الشعب الجزائري تمت قيادته باسم أول حق من حقوق الإنسان... وبحكم ارتباطنا الوثيق بماضينا، لم نكف منذ استقلالنا عن المطالبة بالحق ذاته للشعوب الأخرى التي لا تزال تقبع تحت الاحتلال الأجنبي''. قبل أن يجري مقارنة بين ما ارتكبه الاحتلال الفرنسي وغيره، مع العمل الذي قام به الأمير عبد القادر سنة 1860 من أجل إنقاذ حياة الأقليات المسيحية واليهودية في سوريا تحت عنوان ''حقوق الإنسانية''.
المصدر :الجزائر: جلال بوعاتي
0 التعليقات:
إرسال تعليق