صنّف تقرير عربي أفرجت عنه الجامعة العربية، أول أمس، الجزائر ضمن البلدان المرسلة والمستقبلة لليد العاملة، والتي يوجد بها نحو 45 ألف عامل أجنبي.
يرصد التقرير الذي أعده خبراء عرب تحت إشراف المنظمة العربية للشغل والمنظمة الدولية للهجرة، الجزائر على أنها دولة ترسل عمالا إلى الخارج، وتستقبل أعدادا هائلة من العمال الأجانب، في ظاهرة أطلقت عليها تسمية ''الهجرة الإحلالية'' وتتقاسمها كل من لبنان والأردن، رغم اختلاف طبيعة التركيبة البشرية للجزائر مع هاتين الدولتين العربيتين، إلا أن التقرير يؤكد خاصية الجزائر، بعدم تقبل الجزائريين بعض الأنشطة ''الثقيلة'' على غرار العمل بقطاع البناء الذي يستقطب النسبة الكبرى من اليد العاملة الأجنبية على رأسها الصينية والمصرية، وهي الخاصية التي تحدث عنها وزير العمل طيب لوح في معرض انتقاده تحاشي الجزائريين العمل في ورشات البناء.وحسب أرقام الحكومة، فإن اليد العاملة الأجنبية ارتفعت بالجزائر بشكل مضطرد، من سنة 1999، حيث لم يكن العمال الأجانب يتجاوزون 600 عامل، إلى سنة 2009 التي سجلت وجود نحو 45 ألف عامل أجنبي، الأمر الذي أثار مخاوف الحكومة كما الشركاء الاقتصاديين، من تأثيرها على اليد العاملة المحلية وجهود التقليص من البطالة. وكان هذا الوضع وراء قرار السلطات وقف منح تراخيص العمل للأجانب بداية من السنة المنصرمة، بينما لم تتوصل الحكومة إلى رصد الرقم الحقيقي لعدد العمال الجزائريين في الخارج، إلا ما تعلق بمساع جارية حاليا لإحصاء الجالية الجزائرية، ما وراء البحار.
وسجل التقرير العربي تغيّرا في الهيكل المهني لليد العاملة المتنقلة بين البلدان العربية، من هيكل نوعي كان يتكون من مهندسين وأطباء وأساتذة، إلى هيكل أقل نوعية، على غرار سائر المهن اليدوية، وإن كان هذا التغيّر لوحظ بشكل جلي بالنسبة لبعض البلدان العربية المرسلة لليد العاملة، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للجزائر، حيث لازالت تصدّر إطارات من أطباء ومهندسين وكفاءات للخارج، وإن كانت النسبة الغالبة تتجه إلى أوروبا أكثر منها إلى البلدان العربية، حيث يفيد تقرير عمادة الأطباء الفرنسيين لسنة 2009، أن عدد الأطباء الجزائريين الذين يزاولون عملهم بفرنسا يمثل أكثر من 26,10 بالمائة من العدد الإجمالي للأطباء الأجانب. في مقابل ذلك، لا تستفيد الجزائر كثيرا من يد عاملة ''نخبوية'' عربية، والدليل على ذلك، أن 50 بالمائة من العمال العرب بالجزائر يشتغلون في قطاع البناء، ونسبة الفنيين والكوادر لا تتعدى 2 بالمائة منهم، بينما تؤكد عدة تقارير أن نسبة عالية من اليد العاملة الأجنبية ومنها العربية، في الجزائر، لا تتمتع بالتأهيل اللازم في قطاعات نشاطها، وحسب ما أورده اتحاد المقاولين الجزائريين، فإن الشركات الأجنبية تأتي بعمال من بلدانهم دون سن العمل وبلا تأهيل ويقدمون على أساس أنهم يملكون مؤهلا للعمل في قطاع البناء والسكن والأشغال العمومية خصوصا.
وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب بالجزائر بنسبة 45 بالمائة، وتليها مصر في المرتبة الثانية بنسبة 11 بالمائة، ثم إيطاليا بنسبة 4 بالمائة وتحتل كل من الفيليبين وأمريكا وفرنسا وكندا ذيل الترتيب بنسبة لا تتعدى 3 بالمائة. فيما أشار التقرير العربي إلى تضاؤل نسبة التنقل البيني بين الدول العربية، حيث ذكر المدير العام لمنظمة العمل العربية أن نسبة العرب المتنقلين للعمل في البلدان العربية تقل عن 23 بالمائة.
المصدر :الجزائر: محمد شراق
يرصد التقرير الذي أعده خبراء عرب تحت إشراف المنظمة العربية للشغل والمنظمة الدولية للهجرة، الجزائر على أنها دولة ترسل عمالا إلى الخارج، وتستقبل أعدادا هائلة من العمال الأجانب، في ظاهرة أطلقت عليها تسمية ''الهجرة الإحلالية'' وتتقاسمها كل من لبنان والأردن، رغم اختلاف طبيعة التركيبة البشرية للجزائر مع هاتين الدولتين العربيتين، إلا أن التقرير يؤكد خاصية الجزائر، بعدم تقبل الجزائريين بعض الأنشطة ''الثقيلة'' على غرار العمل بقطاع البناء الذي يستقطب النسبة الكبرى من اليد العاملة الأجنبية على رأسها الصينية والمصرية، وهي الخاصية التي تحدث عنها وزير العمل طيب لوح في معرض انتقاده تحاشي الجزائريين العمل في ورشات البناء.وحسب أرقام الحكومة، فإن اليد العاملة الأجنبية ارتفعت بالجزائر بشكل مضطرد، من سنة 1999، حيث لم يكن العمال الأجانب يتجاوزون 600 عامل، إلى سنة 2009 التي سجلت وجود نحو 45 ألف عامل أجنبي، الأمر الذي أثار مخاوف الحكومة كما الشركاء الاقتصاديين، من تأثيرها على اليد العاملة المحلية وجهود التقليص من البطالة. وكان هذا الوضع وراء قرار السلطات وقف منح تراخيص العمل للأجانب بداية من السنة المنصرمة، بينما لم تتوصل الحكومة إلى رصد الرقم الحقيقي لعدد العمال الجزائريين في الخارج، إلا ما تعلق بمساع جارية حاليا لإحصاء الجالية الجزائرية، ما وراء البحار.
وسجل التقرير العربي تغيّرا في الهيكل المهني لليد العاملة المتنقلة بين البلدان العربية، من هيكل نوعي كان يتكون من مهندسين وأطباء وأساتذة، إلى هيكل أقل نوعية، على غرار سائر المهن اليدوية، وإن كان هذا التغيّر لوحظ بشكل جلي بالنسبة لبعض البلدان العربية المرسلة لليد العاملة، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للجزائر، حيث لازالت تصدّر إطارات من أطباء ومهندسين وكفاءات للخارج، وإن كانت النسبة الغالبة تتجه إلى أوروبا أكثر منها إلى البلدان العربية، حيث يفيد تقرير عمادة الأطباء الفرنسيين لسنة 2009، أن عدد الأطباء الجزائريين الذين يزاولون عملهم بفرنسا يمثل أكثر من 26,10 بالمائة من العدد الإجمالي للأطباء الأجانب. في مقابل ذلك، لا تستفيد الجزائر كثيرا من يد عاملة ''نخبوية'' عربية، والدليل على ذلك، أن 50 بالمائة من العمال العرب بالجزائر يشتغلون في قطاع البناء، ونسبة الفنيين والكوادر لا تتعدى 2 بالمائة منهم، بينما تؤكد عدة تقارير أن نسبة عالية من اليد العاملة الأجنبية ومنها العربية، في الجزائر، لا تتمتع بالتأهيل اللازم في قطاعات نشاطها، وحسب ما أورده اتحاد المقاولين الجزائريين، فإن الشركات الأجنبية تأتي بعمال من بلدانهم دون سن العمل وبلا تأهيل ويقدمون على أساس أنهم يملكون مؤهلا للعمل في قطاع البناء والسكن والأشغال العمومية خصوصا.
وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث عدد العمال الأجانب بالجزائر بنسبة 45 بالمائة، وتليها مصر في المرتبة الثانية بنسبة 11 بالمائة، ثم إيطاليا بنسبة 4 بالمائة وتحتل كل من الفيليبين وأمريكا وفرنسا وكندا ذيل الترتيب بنسبة لا تتعدى 3 بالمائة. فيما أشار التقرير العربي إلى تضاؤل نسبة التنقل البيني بين الدول العربية، حيث ذكر المدير العام لمنظمة العمل العربية أن نسبة العرب المتنقلين للعمل في البلدان العربية تقل عن 23 بالمائة.
المصدر :الجزائر: محمد شراق
0 التعليقات:
إرسال تعليق