700 موقع جزائري تعرضت لهجمات إلكترونية

تجد مصالح الأمن المكلفة بمكافحة جرائم الأنترنت صعوبات كبيرة في تتبع آثار منفذي الهجمات الإلكترونية، التي تستهدف العدد الأكبر من مواقع الأنترنت وأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، كون أغلب مواقع الأنترنت الجزائرية مستضافة في الخارج.
 قال مسؤولو مركز البحث في الإعلام التقني والعلمي (سيريست) إن ما لا يقل عن 700 موقع إلكتروني يأويه المركز، تعرضت لهجمات مختلفة المصادر والأشكال، كانت تهدف أساسا إلى تخريبها أو تغيير محتواها أو إتلاف المعطيات الموجودة بداخلها. في حين لم يتجاوز عدد القضايا التي عالجتها العدالة في السنوات الخمس الماضية 38 حالة، إلى غاية نهاية الشهر الماضي، توبع فيها 88 شخصا بتهمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. ثلثا الحالات التي عرفت طريقها إلى أروقة القضاء، تم تسجيلهما في الأشهر الثمانية عشرة الأخيرة. وهي نفس المدة التي وقف فيها 80 بالمائة من الأشخاص المتابعين أمام العدالة. ما يوحي أن الظاهرة حتى وإن وصفها الخبراء ''بالمحدودة'' إلا أنها، كما قالوا، ''في تنامٍ مستمر مع زيادة استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال''. ومن الجرائم المسجلة ما كانت ذات طابع اقتصادي ترمي إلى المتاجرة بالمعطيات المسروقة وأخرى تعكس جنوحا نفسيا واجتماعيا؛ مثل نشر صور للاستغلال الجنسي للأطفال..
هذه المعطيات كُشف عنها، أمس، في اليوم الأول من أشغال الملتقى الدولي المنظم من طرف مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، حول الجريمة المعلوماتية، وعرف مشاركة عشرات الخبراء الجزائريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا، إلى جانب ضباط وقضاة من مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية المكلفة بمكافحة جرائم الأنترنت.
وفي قراءته للظاهرة، قال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، لخضاري مختار، إنه رغم أن 7 بالمائة فقط من مرتكبي هذه الجرائم يمكن وصفهم ''بالمحترفين''، إلا أن تصدر الإدارات العمومية والمؤسسات ذات الطابع التجاري والاقتصادي قائمة الجهات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية وسرقة المعطيات المخزنة، بفارق كبير عن الأنواع الأخرى من الجهات المستهدفة، يؤكد أن الأطماع المادية هي التي تحرك أغلب القضايا.
وقال جمال بوزرتيني، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، إن تفعيل عمل الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الجرائم الماسة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، أصبح أكثر من ضرورة، للتنسيق ما بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية المكلفة بمكافحة الجريمة المعلوماتية. وهي الهيئة التي نص عليها القانون الخاص الصادر صيف العام الماضي، وتحدث عن ''تنسيق مكثّف وكبير'' مع كثير من المؤسسات والأجهزة القضائية والأمنية الأجنبية على رأسها منظمة الشرطة الدولية ''أنتربول''.
ويتناول برنامج الملتقى، الذي يختتم أشغاله اليوم، عدة محاور؛ منها الهياكل المكلفة بتنظيم وتسيير عالم الأنترنت وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في الجزائر، والوسائل القانونية للوقاية والردع على المستوى الوطني والدولي. كما يتناول أيضا موضوع المؤسسات والهيئات المكلفة بمهام التحري والتحقيق والمحاكمة، على ضوء التجارب الدولية ومخاطر البيئة الرقمية على الطفل، والوسائل التقنية والقانونية للحماية منها. بالإضافة إلى الجوانب التقنية لأمن الأنظمة المعلوماتية والمعطيات طبقا للمقاييس المتعارف عليها دوليا.   

الخبر