 |  |
 |  |
وضعت الحكومة المغربية، حسب ذات التقارير، هذا الاعتماد المالي تحت تصرف قيادة الجيش لتغطية نفقات شراء الأسلحة وتشييد الثكنات والقواعد العسكرية ''لسد أي عجز يمكن أن ينتج عن الميزانية العادية المرصودة للجيش المقدرة بحوالي 22 مليار درهم منها 5 ملايير تقريبا للمعدات العسكرية والنفقات المختلفة''. ويضاف إلى ذلك صندوق برسم مشروع ميزانية 2010 لفائدة القوات المسلحة المغربية، حمل اسم ''صندوق شراء وإصلاح معدات الجيش'' ورصد له غلاف مالي قدره 10 ملايير و200 مليون درهم (حوالي 3,1 مليار دولار) ما يرفع الميزانية المرصودة لشراء الأسلحة في أفق 2011 إلى حوالي 23 مليار درهم (3 ملايير دولار تقريبا) جزء مهم منها سيخصص لسد نفقات شراء 24 طائرة من طراز (ف16) و300 دبابة أمريكية من طراز (تي 90) وأجهزة دفاع ومراقبة عسكرية.
وتظهر تلك الأرقام نزعة جديدة في الرفع من نفقات تسليح الجيش المغربي ''لإحداث توازن أمام الجزائر التي عقدت صفقات سلاح كبيرة لصالح قواتها الجوية والبحرية والبرية في السنوات الأخيرة'' بحسب ما جاء في تلك التقارير. مضيفة أن حكومة الملك محمد السادس أحدثت أيضا صندوقا ماليا خاصا لدعم جهاز المخابرات الخارجية لم يكشف عن غلافه المالي ''سيخصص لتحديث الجهاز وإعادة هيكلة تمثيلياته في الخارج''. علما أن هذا الجهاز أصبح منذ مجيء محمد السادس إلى الحكم يتولى مباشرة المفاوضات السياسية الجارية مع جبهة البوليساريو جنبا إلى جنب مع الخارجية المغربية. وتردد أن الميزانية العامة للجيش المغربي سنة 2008 خصصت لتحديث أسطول القوات الملكية الجوية. وهذه السنة خصصت لتطوير قدرات الوحدات البرية والبحرية. وتزامن ذلك مع استعداد المغرب لتلقي ثلاثة أضعاف قيمة المساعدات العسكرية التي تلقاها سنة 2009 من واشنطن. وذلك في مشروع الميزانية الفيدرالية لعام ,2011 الذي قدمه البيت الأبيض إلى الكونغرس.
المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم
0 التعليقات:
إرسال تعليق